به نقل از «مشرق»

آخرین وضعیت تدوین قانون حجاب

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۸۰۴۳

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: در لایحه جدید دولت، برخی موارد که تاکنون به عنوان جرم قلمداد می‌شد به تخلف تبدیل می‌شود و به تبع آن دیگر نیاز نیست در همه موارد پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل شود.

به گزارش مشرق، سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، در مورد ارسال لایحه از سوی قوه قضائیه به دولت، با موضوع حل برخی مشکلاتی که در حوزه حجاب وجود دارد، گفت: بله این لایحه از سوی قوه قضائیه به دولت ارسال شده است و در کمیسیون حقوقی قضایی دولت در دست بررسی است و علی‌القاعده به زودی در دولت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون رئیس جمهور در مورد کلیات این لایحه افزود: نکته کلیدی لایحه این است که برخی موارد که تاکنون به عنوان جرم قلمداد می‌شد به تخلف تبدیل شده و به تبع آن دیگر نیاز نیست در همه موارد پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل شود؛ بلکه مجریان با استفاده از اختیاراتی که به آنان داده می‌شود، می‌توانند اقدام لازم را انجام دهند؛ مثلا فرد متخلف را جریمه کنند.

وی با بیان اینکه باید توجه داشت براساس قانون اساسی، لایحه‌ قضایی توسط قوه قضائیه تدوین و در دولت مطرح و پس از تصویب، تقدیم مجلس می شود تا مراحل خود را طی کند.

سیدمحمد حسینی در پایان گفت: این لایحه بخاطر اهمیت و آثاری که دارد با دقت در دولت در حال بررسی است و رئیس مجلس هم اعلام کرده که بلافاصله پس از وصول به مجلس، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس هم بر سرعت عمل در تصویب این لایحه تاکید دارند.

براساس قوانین فعلی نیروی انتظامی باید برای متخلفین پرونده تشکیل دهد و آن را به قوه قضائیه ارسال کند که موجب طولانی شدن روند رسیدگی می‌شود؛ قوه قضائیه برای حل چنین مشکلی این لایحه‌ را به دولت ارسال کرده است تا مشکلاتی که در سالهای اخیر با آن مواجه بوده را حل کند.

سال ۹۹ یکی از مسئولین وقت قوه قضائیه گفته بود: سالی بیش از ۹ میلیون پرونده یکتا وارد دستگاه قضایی و ۱۷ میلیون رسیدگی انجام می‌شود.

یکی از مهمترین مشکلاتی که در مسیر رسیدگی به پرونده‌های قضائی وجود دارد حجم قابل توجه آنهاست که این مساله باعث به تاخیر افتادن رسیدگی به پرونده‌ها در دادرسی‌ها می‌شود.

براساس قانون، مراجع قضایی موظف هستند به جرم بدحجابی رسیدگی کنند؛ به این صورت که ضابطان ذی‌صلاح دادگستری می‌توانند این جرم را گزارش و دادسرا نیز موظف است به آن رسیدگی کند. اکنون نیز نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام دادگستری وظیفه اصلی در برخورد با جرم رعایت نکردن حجاب را بر عهده دارد.

ولی به دلیل حجم زیاد پرونده‌ها در قوه‌قضائیه، رسیدگی به پرونده‌های جدید با مشکلات متعددی مواجه می‌شوند که یکی از مطالبات جدی فراجا، تغییر در شیوه مواجهه با کشف حجاب است.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت نیروی انتظامی عفاف و حجاب سید محمد حسینی حجاب قانون جدید حجاب دستگاه قضائی قوه قضاییه قانون اساسی قانون حجاب خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۸۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد اصلاح موادی از قانون کار برای حمایت از کارگران

ایسنا/سیستان و بلوچستان معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به هیئت دولت ارسال شده است تا با تصویب و اجرای این لایحه، دغدغه کارگران در مورد امنیت شغلی کمتر شود.

سید محمدرضا حسینی شامگاه چهاشنبه در آیین تجلیل از کارگران نمونه و تلاشگران عرصه سلامت در محیط کار سیستان و بلوچستان اظهار کرد: صیانت از کرامت‌ و عزت کارگران در اولویت سیاست‌های وزارت متبوع قرار دارد و برای آن تلاش می‌کنیم.

وی افزود: امنیت شغلی از دغدغه های اصلی کارگران کشور است که رهبر انقلاب نیز به آن اشاره داشته‌اند، به همین منظور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم با تنظیم پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار»، کاهش آلام و نگرانی‌های کارگران عزیز را در دستور کار قرار داده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین در وزارتخانه، زیرساخت‌هایی فراهم شده است که همه قراردادهای بین کارگر و کارفرما ثبت الکترونیکی شود.

حسینی با بیان اینکه ارتقای ایمنی کارگران یکی دیگر از برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای صیانت از زحمتکشان عرصه کار و تولید است، افزود: طی دو سال گذشته ظرفیت بازرسی از کارگاهها در سراسر کشور با حمایت لجستیکی افزایش یافته است.

وی توجه به استان‌های کمتر برخوردار را از راهبردهای اساسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد و گفت: این منطق برگرفته از نگاه و منطق انقلاب اسلامی و دولت انقلابی است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص شرایط سیستان و بلوچستان و برنامه های این وزارتخانه برای استان نیز اظهار کرد: امسال برای کاهش نرخ بیکاری و جهش تولید با استفاده از ظرفیت سازی بخش تعاون استان عملیاتی می‌شود.

انتهای پیام